في عام
1956 طور ميلتون فريدمان نظرية الطلب على النقود في مقالاته الشهيرة بإعادة صياغة
نظرية النقود فيقول: " تعتبر النقود أحد أشكال الثروة التي يمكن أن يحتفظ بها
الأثرياء أو المسيرين، و أن النقود لدى الوحدات الإنتاجية عبارة عن موجود رأسمالي
تؤدي خدماتها الإنتاجية عند مزجها مع موجودات إنتاجية أخرى من أجل الحصول على
مخرجات يعرضها المشروع للبيع،
لذا فإن الطلب على النقود يدخل في إطار نظرية رأس
المال".
و رغم أن
فريدمان يشير مرارا إلى فيشر في تحليله مما قد يوحي بان تحليله هو امتداد أو تطوير
لتحليل فيشر، إلا أن تحليل فريدمان للطلب على النقود هو اقرب لتحليل كينز،
و قد
حفز تحليل السيولة عند كينز على الانتقال بنظرية الطلب على النقود من صيغة
المعاملات التي بنيت على أساسها النظرية الكمية لفيشر إلى صيغة الأرصدة النقدية،
فرغم أن كينز صاغ تحليله في إطار مدرسة كامبريج للارصدة النقدية فلقد كان كينز
صريحا بدرجة كبيرة في التأكيد على دور النقود كأحد الأصول الكثيرة، و على أسعار
الفائدة على السندات كتكلفة مناسبة لحيازة النقود، ومن الملاحظ أيضا أن كينز يعطي
أهمية و دورا كبيرين للسياسة المالية.
أما
بالنسبة لفريدمان فلقد اعتبر الطلب على النقود جزءا من نظرية الثروة أو نظرية رأس
المال أو محفظة الأصول و التي تهتم بتكوين الميزانية.